« نسخت الوجوبَ » ونحوه . وهو كما يحتمل التعلّق بالجزء الّذي هو المنع من الترك ، لكون رفعه كافياً في رفع مفهوم الكلّ ، كذلك يحتمل التعلّق بالمجموع ، وبالجزء الآخر الّذي هو رفع الحرج عن الفعل ، كما ذكره البعض * ، وإن كان قليل الجدوى ; لكونه في الحقيقة راجعاً إلى التعلّق بالمجموع . احتجّوا : بأنّ المقتضي للجواز موجود ، والمانع منه مفقود ; فوجب القول بتحقّقه . امّا الأوّل : فلأنّ الجواز جزء من الوجوب ، والمقتضي للمركّب مقتض لأجزائه * * .